الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان .. مبادارات لحماية مكتسبات أبوظبي ودعم القطاع الخاص دليل الامارات

[ad_1]

 

 

 

 

 

 

21517278e4.jpg” alt=”الإمارات: خالد بن محمد رئيسا بدرجة وزير لجهاز أمن الدولة” />

 

 

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن المبادرات الجديدة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستسهم في حماية مكتسبات أبوظبي ودعم القطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤيته الاقتصادية الثابتة وتوجيهاته السديدة.

 

 

وأضاف سموه «أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية.. أعلن المجلس التنفيذي عن مبادرات جديدة تواكب التطورات والتحديات الحالية وتعمل على حماية مكتسبات أبوظبي ودعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة».

 

 

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان «أن مبادرات «غداً 21» التي نفذت خلال العام الماضي أسهمت في توسيع نطاق دعمنا للشركات في أبوظبي.. واليوم نعمل على تسريع وتيرة مبادرات جديدة تعالج التحديات الاقتصادية الحالية والمضي قدماً في مسيرة التنمية في الوقت ذاته».

 

 

وتشمل المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.

 

 

كما تشمل تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج «الضمانات الائتمانية» لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة.

 

 

كما خصص المجلس التنفيذي مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

 

 

وتتضمن المبادرات التي أُعلنت، أمس، إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة «توثيق»، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام، إضافة إلى توقيف العمل بكفالات العطاءات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.

 

 

كما أُلغيت رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات.. إضافة إلى ذلك، أُلغيت جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه.

 

 

كما تضم حزمة الحوافز الاقتصادية دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25%.

 

 

وبناء على توجيهات صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي، فإن اللجنة التي شكلت برئاسة دائرة المالية في أبوظبي، وتضم أعضاء من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وممثلي البنوك المحلية.. قد كُلفت بمراجعة برامج الاقتراض لدعم الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما ستوضع جميع الإجراءات والمبادرات التي أُعلن عنها ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية حيز التنفيذ الفوري.

[ad_2]

أضف تعليق